رای وحدت رویه شماره ۳۷۴۶ مورخ ۳/۸/۱۳۳۸

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به صریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت با وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقا به ادعا و یاشکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیححضرت فقید داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیات های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید) و با در نظر گرفتن تبصره دوم ماده ۱۵ قانون مذکور به اینکه (مقصود از تصرف مالکیت یا وفقیت می باشد) محرز است که هیات های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وفقیت مورد دعوی می باشد رسیدگی می نمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهرا موضوع ادعا خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند ۴ ازز ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی است این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور