رای وحدت رویه شماره ۲۰۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۴۸

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده یک از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختبار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده ۶ قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا احصاء و در متن ماده ۷ تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظربه اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتا از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام با این ترتیب مجازات مزبور را از اعداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرویت از اشتغال به رانندگ که بعنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در این زمینه موجه به نظر می رسد.
این رای طبق قانون وحدن رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور