رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بصراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک ، منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است ، لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد . مضافاً به اسنکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آنها ، تردیدی نیست که بانکها معمولا به عنوان نمایندگی از ابراز چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگر اقدام می نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند . بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چکها می باشند ، این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است .
این رأی به موجب ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور