رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول ، موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی ( در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن ) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار می باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده ، از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانون گزار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد ، بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یکطرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر ، احکام صادره از شعبه ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می باشد .
این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور