رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلا محل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد ، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است ، در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور ردی به موقوفی تعقیب می باشد ، بنابراین آراء شعب ۸۹ و۵۳ و۱۶۷ دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است .
این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور