رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۶

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ ، هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشور ، قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده ، بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود ، لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که به بر اساس این نظر و به استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تأیید قار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می شود .
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور