رای وحدت رویه شماره ۵۳۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۶۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در جرم سرقت ، اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط ح شرعی یا تعزیر می شود ، ولی ازلحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح مسأله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری که به این عبارت می باشد : اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شرع ) یا اگر از قوانین بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند ، باید تعزیر شود ، طرح پرونده در دادگاه ضروری است .
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور