رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات های مقرر در آنها مجازات های بازدارنده می باشد و به موجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجزات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می شود .
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد .
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور