رای شماره ٢۴٢٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره ١۶٠ ـ ١٣٩٧/٣/١٣ شورای اسلامی شهر همدان
١٣٩٨/٩/٩ – ٩٧٠١٨٩۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢۴٢٣ مورخ ٢١/٨/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره ١۶٠ ـ ١٣/٣/١٣٩٧ شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢١/٨/١٣٩٨

شماره دادنامه: ٢۴٢٣ شماره پرونده: ٩٧/١٨٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فریده جلیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره ١۶ ـ ١٣/٣/١٣٩٧ شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: خانم فریده جلیلی به موجب دادخواستی ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره ١۶ ـ ١٣/٣/١٣٩٧ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر همدان در جلسه شماره ١۶ ـ ١٣/٣/١٣٩٧ با استناد به بند ١٠ ماده ۵۵ قانون شهرداریها موافقت نموده که عوارض نوسازی و بهای خدمات کلیه کارکنان شاغل در شهرداری و نیز بازنشستگان شهرداری در صورتی که جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات واحد مسکونی خود در ۶ ماهه اول سال ١٣٩٧ اقدام نمایند تا سقف ٠٠٠/۵٠٠/١ ریال و چنانچه در شش ماهه دوم سال جاری اقدام نمایند تا سقف مبلغ یک میلیون ریال مشمـول عوارض نوسازی و بهای خدمات نگردند. این در حالی است که بند ١٠ ماده ۵۵ قانون شهرداریها متضمن اعطای اختیار تصویب معافیت یا تخفیف در پرداخت عوارض به شورای اسلامی شهر همدان نمی باشد، از طرفی به موجب بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کاربرد و اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی اختیاری برای وضع مقررات تبعیض آمیز پیش بینی نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ٢۵ ـ ١۵/١/١٣٩۶ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری را ابطال کرده است و طبق رأی شماره ٩١٨ ـ ٢٩/٣/١٣٩٧ مصوبه همان شورا که در آن قطعه ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی و همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان اختصاص داده شده و از پرداخت کلیه هزینه های کفن، دفن و قبر نیز معاف شده اند را ابطال کرده است. با توجه به مراتب به لحاظ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تقاضای ابطال آن را دارم. در ضمن چون مصوبه مذکور مغایر آراء یاد شده می باشد به استناد ماده ٩٢ قانون اخیرالذکر تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی را دارم.» متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: « نامه شماره ١٠/١١/٣۶۶٩ ـ ١٠/٣/١٣٩٧ شهرداری (٣۶١۶٧٩/ش ـ ٧/٣/١٣٩٧ (مطرح و با استناد به بند ١٠ ماده ۵۵ قانون شهرداریها موافقت شد عوارض نوسازی و بهای خدمات کلیه کارکنان شاغل در شهرداری (رسمی، قراردادی و شرکتی) و نیز بازنشستگان شهرداری در صورتی که جهت پرداخت عوارض و بهای
خدمات واحد مسکونی خود در ۶ ماهه اول سال ١٣٩٧ اقدام نمایند تا سقف ٠٠٠/۵٠٠/١ ریال و چنانچه در شش ماهه دوم سال جاری اقدام نمایند تا سقف مبلغ یک میلیون ریال مشمول عوارض نوسازی و بهای خدمات نگردند. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ٣۶١٠٠٠/١/٧٠ ـ ١١/٣/١٣٩٨ توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در رابطه با ابلاغیه مورخ ٢٧/١/١٣٩٨ ارسالی از سوی مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده شماره ٩٧٠١٨٩۴ هیأت عمومی مطروحه به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٢۶٧ موضوع شکایت خانم فریده جلیلی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تقاضای ابطال مصوبه جلسه شماره ١۶ سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر همدان که در تاریخ ١۶/٢/١٣٩٨ به این شورا ابلاغ شده است، بدین وسیله خاطر ریاست و قضات آن دیوان را تصدیع و در فرجه قانونی، دفاعیه به شرح موارد ذیل به استحضار میرسد: ایراد شکلی: ١ـ شاکی در قسمت موضوع شکایت خود در دادخواست تقدیمی، ادعای اعتراض به صورتجلسه شماره ١۶ ـ ١٣/٣/١٣٩٧ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص عوارض نوسازی و بهای خدمات کارکنان شهرداری را داشته است، در حالی که با مداقه در صورتجلسه شماره ١۶ ملاحظه میشود که صورتجلسه شماره ١۶ مربوط به جلسه ٨/٣/١٣٩٧ شورای اسلامی شهر همدان بوده و در آن هیچ اشارهای به عوارض نوسازی و بهای خدمات کارکنان شهرداری نشده، لذا شکایت شاکی از این جهت دارای ایراد قانونی و محکوم به رد است. در ماهیت قضیه: ٢ـ شورای اسلامی مطابق ماده ١ آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ٧/٧/١٣٧٨ موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ ،می توانند برای تأمین بخشی از هزینه های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند. همچنین مطابق ماده ٩ آیین نامه مذکور، شوراها می توانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغو عوارضی که تصویب کرده اند،با توجه به سیاستهای مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند.

٣ـ شاکی در دادخواست تقدیمی به اصل ٣ قانون اساسی استناد کرده است در صورتی که این اصل در مقام بیان وظایف دولت در نیل به اهداف مندرج در اصل ٢ بوده و در آن دولت موظف شده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه را برای همه در کشور گسترش دهد، به این ترتیب ملاحظه می شود که اطلاق عبارت «دولت» در اصل مذکور به هیچ عنوان ناظر بر وجود چنین وظیفه ای برای شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی نمی باشد.

۴ـ مساعدتهای در نظر گرفته شده توسط دستگاه های اجرایی به کارکنان خود را نمی توان مصداق تبعیض دانسته و تسهیلاتی را که شورای اسلامی شهر در خصوص کارکنان شهرداری در نظر می گیرد مطابق مقررات و در جهت ایجاد انگیزه در ارائه خدمت بهتر می باشد.

۵ ـ النهایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکی، صدور حکم شایسته دائر بر رد درخواست مطروحه از محضر ریاست آن دیوان مورد استدعاست.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢١/٨/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،قوانین و مقررات مربوط به اعطاء خفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرء شماره ۶٢٧ ـ ۴/٧/١٣٩٧ و ٢۶ ـ ١۵/١/١٣٩۶ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها اعلام شده است و همچنین در بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی تکلیف شده است، بنابراین آن قسمت از صورتجلسه شماره ١۶ ـ ١٣/٣/١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تخفیف به کارکنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی