رأی شماره ٨١٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/١٨ و وزیران هیأت ۶/۶/١٣٩٠ ـ ١١۵٠١۶/۴٧٠۶٠
شماره ٩۵/١٢٠٣ ١٣٩۶/٩/٢٠

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨١٠ مورخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با موضوع:

«ابطال مصوبات شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/١٨ و ۴٧٠۶٠/١١۵٠١۶ ـ ١٣٩٠/۶/۶ هیأت وزیران.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢٣

شماره دادنامه: ٨١٠

کلاسه پرونده: ١٢٠٣/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٨ و ۴٧٠۶٠/١١۵٠١۶ ـ ١٣٩٠/۶/۶ هیأت وزیران

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه ای ابطال مصوبات شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٨ و ۴٧٠۶٠/١١۵٠١۶ ـ ١٣٩٠/۶/۶ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٨ هیأت وزیران در خصوص موافقت با پرداخت خسارت برخی شرکتهای واردکننده نهاده های دامی ناشی از بحران مالی جهانی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. حسب بررسی ها تعداد ١٢ شرکت وارد کننده نهاده های دامی، طی نامه ای که با شماره ٢٨٩ ـ ١٣٨٨/١/١٠ در دفتر رئیس جمهور (وقت) به ثبت رسیده، با طرح موضوع واردات سه قلم کالا (جو، ذرت و کنجاله سویا در سال ١٣٨٧ (و مواجه شدن با بحران مالی جهانی و ادعای زیان، از ایشان درخواست جبران زیان می نمایند. پیگیریهای بعدی، النهایه منتهی به صدور مصوبه شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٨ شده است.

در این مصوبه تصریح گردیده است: «هیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩٠/١/٨ …و با استناد به ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ١٣٩٠ موافقت نمود: مبلغ ١/٣٨٢/٣١۵/٢٠٠/٠٠٠ ریال اعتبار به صورت هزینه ای از محل ردیف شماره ۴ ـ ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور در سال ١٣٩٠ ،به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا با رعایت مقررات مربوط هزینه شود…» با التفات به اینکه در متن مذکور تصریح شده «از محل ردیف شماره ۴ـ ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور»، لزوماً اشاره می شود ذیل بند ۴ ردیف ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ قانون مورد استناد (اعتبارات یارانه ها) مقرر گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات ـ بند ج ماده ٣٩ قانون برنامه چهارم توسعه».

همچنین بند (ج) ماده (٣٩ (قانون برنامه چهارم توسعه (مذکوردر بند ۴ ردیف ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ (مقرر شده است: «ج ـ قیمت گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون [قانون برنامه چهارم توسعه] با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود».

بنا به مراتب و از آنجا که در متن بند ۴ ردیف ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور «پرداخت ضرر و زیانش رکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی» یا «پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد کننده ناشی از بحران جهانی» یا «پرداخت ضرر و زیان شرکتها، ناشی از بحران جهانی» تصریح نشده و ذکری از آن به میان نیامده، بنابراین مصوبه دولت متضمن پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی از محل ردیف ۴ ـ ۵٢٠٠٠٠ ،با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایر بوده و مصوبه دولت به نوعی توسعه شمول قانون است وخارج از حدود و اختیارات قوه مجریه تشخیص می گردد. شایان ذکر است با توجه به اینکه قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور در ١٣٩٠/٢/١٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است،هیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩٠/۵/٩ مبادرت به اصلاح مصوبه قبلی در خصوص موضوع کرده است.

در مصوبه اخیر که با شماره ۴٧٠۶٠/١١۵٠١٩ ـ ١٣٩٠/۶/۶ ثبت شده، مرقوم گردیده است:

در تصمیم نامه شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ١٣٩٠/١/٨ عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ١٣٩٠ «حذف و عبارت «ردیف شماره ۴ ـ ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور در سال ١٣٩٠ «به عبارت «ردیف شماره ۵ ـ۵٢٠٠٠٠ جدول شماره ٩ قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور» اصلاح می گردد. ضمناً مقابل ردیف ۵ طبقه بندی ۵٢٠٠٠٠) اعتبار یارانه ها) جدول شماره ٩ قانون بودجه سال ١٣٩٠ ،مرقوم گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تلکیف شده کالاها و خدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی». چنان که ملاحظه می فرمایند، با اصلاح مصوبه به شرح اخیر، اصل موضوع یعنی تفاوت قیمت تکلیف شده کالاها وخدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی، تغییر نکرده و به قوت خود باقی است.از طرف دیگر، با التفات به این که ضرر و زیان مورد ادعای شرکتهای مذکور در مصوبه دولت (با فرض صحت اصل زیان) مربوط به سال ١٣٨٧ بوده و در سال مزبور (و سال قبل و سال بعد از آن) از ناحیه دولت یا دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی هیچ گونه تکلیف متضمن واردات سه قلم نهاده های دامی و یا فروش آنها با قیمت کمتر (قیمتی که اساساً تعیین نشده تا تکلیف شود) نشده و شرکتهای مذکور با اراده و تصمیم خود و مطابق روال معمول تجاری اقدام به واردات کرده اند، لذا شرکتهای مذکور در مصوبه هیأت وزیران، اساساً مشمول دریافت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده نبوده اند. بنا به مراتب، درخواست دارد دستور فرمایید با توجه به مغایرت مصوبات فوق با قانون، موضوع برای ابطال مصوبات یاد شده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا با ابطال مصوبات، زمینه استرداد وجوه دولت فراهم گردد.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف ـ مصوبه شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/٠١/٨:

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩٠/١/٨ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ١٣٩٠ موافقت نمود. مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و سیصد و پانزده میلیون و دویست هزار (١/٣٨٢/٣١۵/٢٠٠/٠٠٠) ریال اعتبار به صورت هزینه ای از محل ردیف شماره (۴ ـ ۵٢٠٠٠٠ (جدول شماره (٩) قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور در سال ١٣٩٠ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا با رعایت مقررات مربوط هزینه شود.

ب ـ مصوبه شماره ۴٧٠۶٠/١١۵٠١۶ ـ ١٣٩٠/۶/۶:

هیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩٠/۵/٩ موافقت نمود:

در تصمیم نامه شماره ۴۶٣٩٣/٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٠/١/٨ ،عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ١٣٩٠ «حذف و عبارت «ردیف شماره (۴ ـ ۵٢٠٠٠٠ (جدول شماره (٩ (قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور در سال ١٣٩٠ «به عبارت «ردیف شماره (۵ ـ ۵٢٠٠٠٠ (جدول شماره (٩ (قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور» اصلاح می گردد. ـ معاون اول رئیس جمهور»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ١٣٩٠ مقرر شده «به دولت اجازه داده می شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور، در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ١٣٩٠ ،درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به حساب خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ١٣٨٩ تا مبلغ دویست هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت نماید. مشروط بر اینکه هزینه های جاری بیش از ده درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال ١٣٩٠ معادل سه ماهه پایانی سال ١٣٨٩ عمل نماید.» مطابق بند ج ماده ٣٩ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است: «قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.» هیأت وزیران به استناد ماده واحده قانون فوق الذکر در خصوص پرداخت مبلغ ١/٣٨٢/٣١۵/٢٠٠/٠٠٠ ریال از محل ردیف (۴ ـ ۵٢٠٠٠٠ (جدول شماره ٩ قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور، از سال ١٣٩٠ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکت خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی موافقت کرده است. با عنایت به اینکه پرداخت خسارت به شرکتهای واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی در قوانین یاد شده پیش بینی نشده بلکه اگر دولت تکلیف کند فروش کالا یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده انجام شود، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و با توجه به اینکه در مصوبه مورداعتراض شمول پرداخت به شرکتهای واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی توسعه یافته است، این مصوبه مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی