مجموعه بخشنامه های ثبتی – فصل سیزد
فصل سیزدهم – اسناد لازم الاجراء ( ۲۰۱ تا ۲۳۴ )
مرجع صدور اجرائیه
بند ۲۰۱- صدور اجرائیه های قبوض اقساطی بدون قیذ و شرط با ثبت محل میباشد ولی در موردیکه طلبکار بخواهد از شرط سند (هر نوع که باشد) استفاده کند صدور اجرائیه با دفترخانه مربوطه است.
(فراز ۱۶۷ مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال ۴۹
اجراء قبوض اقساطی
بند ۲۰۲- هنگام صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی مسئول امضاء اجرائیه مکلف است ظهر قبض را با مهری که حاکی از صدور ارجائیه با ذکر تاریخ و کلاسه پرونده باشد ممهور نموده و رونوشت یا فتوکپی قبض را اخذ و مطابقت آنرا با اصل گواهی پیوست اجرائیه نماید. اجراء مکلف است موقع پرداخت وجه وصولی اصل قبض را دریافت و ابطال نموده و در پرونده مربوطه بایگانی نماید. (فراز ۱۶۴ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹.)
اجرائیه اسناد عندالمطالبه
بند ۲۰۳- صدور اجرائیه اسناد عندالمطالبه احتیاج به صدور اخطار و ابلاغی قبلی ندارد مگر اینکه در متن سند صدور اخطار مزبور یا اظهارنامه و ابلاغ آن شرط شده باشد.
(فراز ۱۶۰ مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال ۴۹.
صدور اجرائیه قبوض اقساطی
بند ۲۰۴- در مورد قبوض اقساطی که برای صدور اجرائیه به اجرای ثبت ارائه میشود چون ممکن است بدهکار قبلاً تغییر محل اقامت خود را بدفترخانه مربوطه داده و یا اینکه بدهی خود را در صندوق ثبت تودیع کرده باشد بنابراین باید قبلاً جریان کار از دفترخانه تنظیم کننده سند استعلام شود. (فراز ۱۵۷ مجموعه بخشنامه ها بند ب و د ماده اول آئیننامه اجراء)
اجرای چکهای بانکی وعده دار
بند ۲۰۵- چکهای بانکی وعده دار قبل از رسیدن موعد پرداخت در اجرای ثبت قابل اقدام نمیباشد.
(فراز ۱۴۳ مجموعه و ماده ۲۵۳ آئیننامه اجراء).
تکالیف رؤسای ثبت در امور اجرائی قابل واگذاری بغیر نیست
بند ۲۰۶- مدیران ثبت در شهرستانها و رئیس اجراء در تهران نمیتوانند تکالیفی که بوجب آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی بعهده آنها محول شده از جمله صدور دستور اجرای سند به شخص دیگری تفویض نمایند مگر اینکه رئیس ثبت در مرخصی استحقاقی یا استعلاجی باشد که در این صورت معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوط له اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجراء و امور مربوط به سایر عملیات اجرائی را عهده دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ مرکزی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ مرکزی کفالت صادر شود.
(فراز ۱۵۳ مجموعه بخشنامه ها ماده ۲۳۳ آئیننامه اجراء).
دفتر عملیات مأمور اجراء
بند ۲۰۷- برای سهولت کنترل عملیات مأمورین اجراء ر یک از آنان موظفند عملیات روزانه خود را در دفتر مخصوص وارد نموده و مراقبت نمایند هر عملی را که از بابت بدهی اشخاص یا حقوق دیوانی مینمایند در ستون های مخصوص یادداشت نمایند.
(بند ۴۲۵ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹)
اجرای اسناد رسمی
بند ۲۰۸- مأمورین اجراء و ابلاغ باید اخطارها و اجرائیه ها را طبق مقررات قانونی و آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی ابلاغ نموده و مراتب را با جوهر ثابت و عبارت خوانا با قید تاریخ و ساعت تمام حروف در برگ ابلاغ شده قید نمایند.
(بند ۸۱ مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال ۴۹ اصلاحی.
اخذ رسید پرونده
بند ۲۰۹- برای تسلیم پرونده ممیز، مأمور اقدام باید در دفتر مخصوص وارد و رسید اخذ کند ممیز نیز مکلف است فوراً تکلیف خود را انجام و پرونده را مسترد و رسید خود را باطل نماید.
بری امضا روسای مربوطه پرونده تحت مسئولیت مدیر بایگانی تسلیم و پس از امضاء حضوراً مسترد خواهد شد.
(فراز ۱۵۵ مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال ۴۹ اصلاحی.
دفاتر مورد عمل اجراء
بند ۲۱۰- اداره اجرا ثبت و ادارات ثبت شهرستانها بایستی دفتر اوقات و دفتر عملیات اجرائی و دفتر پرونده های مختومه اجرائی را مانند پیش مرتباً عمل نمایند.
(فراز ۱۵۴ مجموعه بخشنامه های) تا آخر سال ۴۹
نحوه تماس با ادارات آموزش و پرورش
بند ۲۱۱- مقتضی است به دفاتر اسناد رسمی و ادارات تابعه اعلام شود که اوراق و اسناد و اخطاریه های اداره آموزش و پرورش را در تهران به دفتر حقوقی آن وزارتخانه ابلاغ نمایند و از ارسال آن به نواحی با سایر ادارات تابعه آن وزارتخانه خودداری نمایند.
اصلاح آئیننامه اجراء
بند ۲۱۲- چون بجای قید ماده ۱۰۵ ذیل ماده ۱۰۸ آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ماده ۱۰۸ ذکر گردیده دستور فرمائید مراتب را جهت توجیه به کلیه واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ نمایند.
بخشنامه جدید است و طبق نظر کمیسیون تهیه شده است.
اثر قراردادهای تنظیمی در اجراء
بند ۲۱۳- قراردادهائی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مدیر اجراء یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد مینمایند ذاتاً رسمی بوده و در حدود مقررات لازم الاجراء است.
(فراز ۱۵۰ مجموعه بخشنامه ها ماده ۲۳۹ آئیننامه اجراء).
کارشناسی
بند ۲۱۴- لام است به کارشناسانی که همه ساله از طرف اداره فنی وزارت دادگستری فهرست اسامی آنها منتشر میشود یا ملاحظه پروانه همان سال و در حدود تخصص آنها کار ارجاع شود.
(فراز ۱۴۹ مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال ۴۹).
اعلام تخلیه عین مستأجره به دفترخانه
بند ۲۱۵- اداره ثبت در مورد تخلیه عین مستأجره باید مراتب را به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه اعلام دارد که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نمایند (فراز ۱۴۶ و ۱۴۷ مجموعه بخشنامه ها و ماده ۲۱۲ آئیننامه اجراء).
اجرائیه های صادره از طرف ارتش
بند ۲۱۶- در مورد اجرائیه های صادره از طرف هیئت مشاور حقوقی و قضائی وزرات دفاع و همچنین اجرائیه های صادره از طرف کلیه واحدهای ارتش در ایران منحصراً با هیئت مشاور حقوقی و قضائی وزارت دفاع مکاتبه و کسب تکلیف نمائید.
(فراز ۱۴۱ مجموعه و ماده ۲۵۹ آئیننامه اجراء).
اجرائیه مالیاتی و مطالبات دولت از اشخاص
بند ۲۱۷- در مورد اجرائیه هائی که ادارات و دوایر دولتی برای وصول طلب خود علیه اشخاص صادر میکنند چنانچه مقررات خاص (مانند مقررات اجرائی مالیات) وجود نداشته باشد مطابق آئیننامه اجرای ثبت عمل میشود.
اجرائیه های موضوع تبصره ماده واحده افزایش اعتبارات کشاورزی
بند ۲۱۸- نسبت به اجرائیه های موضوع تبصره ماده واحده قانونی افزایش اعتبارات کشاورزی مصوب ۲۵/۲/۳۹ باید طبق نمونه های تصویب شده مانند اسناد رسمی اقدام شود.
اجرائیه هائیکه متعهد آن دولت است
بند ۲۱۹- در مورد اجرای اجرائیه های صادره علیه مؤسسات دولتی ادارات ثبت باید با رعایت مقررات قانونی محاسبات عمومی و سایر مقررات مالی دولت بر طبق آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی عمل نمایند.
(فراز ۱۱۷ مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال ۴۹
اجراء پس از حکم اعسار
بند ۲۲۰- در مواردیکه حکم اعسار بدهکار صادر میشود اجراء مکلف است هر وقت مالی از بدهکار بدست آورد حقوق دولت و طلب بستانکار را بتقاضای او استیفا نمایند.
بازداشت وجه حساب بدهکاران در بانکها
بند ۲۲۱- در مواردیکه بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت معادل طلب خود از موجودی حساب جارس بدهکار در یکی از بانکها را مینماید مقتضی است نام و نام خانوادگی و اسم پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار را بنحوی که اشکالی برای بانک تولید نشود در تقاضانامه ذکر نمایند. تخلف از اجرای این دستور موجب تعقیب اداری است.
(فراز ۱۰۳ مجموعه بخشنامه ها ۳۰۹۲۵/۲-۶/۱۲/۴۷ و ماده ۹۱ آئیننامه اجراء).
تقاضای منع صدور گذرنامه
بند ۲۲۲- الف: در اجرای مقررات بند ب ماده ۹ قانون تذکره مصوب دیماه سال ۱۳۱۱ در مواردیکه اجرائیه علیه محکوم علیه و یا متعهد سند لازم الاجراء صادر میشود در صورتیکه از طرف نامبردگان یا قائم مقام قانونی آنها مالی معرفی نشود و یا دسترسی به اموال آنها نباشد برحسب تقاضای محکوم له و یا متعهد له لازم است در مورد اجرائیه صادره از اجرای ثبت مراتب را به اداره کل ثبت گزارش دهید تا مراتب را به اداره گذرنامه در تهران یا شهرستانها اعلام شود که از صدور گذرنامه متعهد سند لازم الاجراء خودداری نمایند. بدیهی است پس از اجرای مفاد لازم الاجراء و یا رضایت کتبی متعهدله باید فوراً اطلاع دهید تا از دستور صادره رفع اثر بعمل آید ضمناً توجه داشته باشند که صدور دستور فوق مختص مقام قضائی است.
ب: در مورد بالا باید نام- نام پدر- نام خانوادگی- سن- شماره و محل صدور شناسنامه- شغل- محل اقامت و علت تقاضا در گزارش قید گردد. بنحوی که بر اثر تشابه اسمی موجبات مزاحمت اشخاص دیگر فراهم نشود.
توقف مازاد معاملات رهنی و با حق استرداد
بند ۲۲۳- در موردیکه مازاد معاملات شرطی و رهنی یا مال بازداشت شده از طرف دادگاه و سایر مراجع صالحه طبق مقررات بنفع ثالث بازداشت و مراتب به اجرای ثبت رسماًُ ابلاغ میشود اجرای ثبت باید عملیات اجرائی را طبق مقررات تعقیب و در صورت وجود مازاد به مرجع بازداشت کننده ارسال والا بلافاصله بعد از تنظیم صورت مجلس مراتب را به مرجع مزبور اعلام دارد. اگر معامله شرطی فسخ و یا بازداشت مقدم رفع شود بازداشت مؤخر جانشین آن خواهد شد. (فراز ۱۰۱ مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده).
ارقام در بخشنامه بازداشت و آگهی مزایده تمام حروف قید شود
بند ۲۲۴- در آگهی های مزایده و همچنین بخش بازداشت املاک باید میزان طلب بستانکار یا مبلغی که مزایده از آن شروع میشود و شماره پلاک ملک در مورد بازداشت یا مزایده تمام حروف نوشته شود تا هنگام ثبت بازداشت نامه یا چاپ آگهی در روزنامه اشتباهی رخ ندهد. تخلف موجب تعقیب اداری است.
توقیف اتومبیل
بند ۲۲۵- در مواردیکه مأمور اجراء اتومبیل را بازداشت مینماید چنانچه مورد بازداشت از طرف ستیر مراجع قانونی دیگر پلمپ شده باشد باید پس از بازداشت مراتب فوراً به مرجع مذکور اعلام شود. (فراز ۱۰۰ مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده است).
تطبیق نوبت اول آگهی با پیش نویس
بند ۲۲۶- آگهی های مزایده را پس از انتشار نوبت اول با پرونده امر تطبیق و چنانچه اشتباهی شده باشد فوراً در اصلاح و رفع آن اقدام گردد.
قرار توقیف عملیات اجرائی
بند ۲۲۷- بمحض وصول قرار توقیف عملیات اجرائی اقدامت بعدی اجراء متوقف میشود و اگر قبل از صدور قرار مالی از بدهکار بازداشت نشده باشد چنانچه تمام موضوع لازم الاجراء بعنوان تأمین در صندوق دادگستری نقداً سپرده شده باشد مال بازداشتی آزاد و مراتب به دادگاه صادر کننده قرار اعلام میشود که در صورت رد قرار یا صدور حکم بر بی حقی خواهان قرار وجوه سپرده شده را بابت طلب بستانکار ارسال دارند، در صورت صدور حکم بدوی بر بی حقی خواهان قرار اگر چنانچه ضمن صدور حکم قرار الغاء شده باشد عملیات اجرائی تعقیب میشود والا تعقیب عملیات اجرائی موکول بصدور و ابلاغ حکم قطعی خواهد بود.
(فراز ۹۹ مجموعه بخشنامه ها اصلاح شد).
ورشکسته شدن متعهد اجرائیه
بند ۲۲۸- در مورد اجرائیه هائیکه بدهکار آنها ورشکست میشود باید پرونده به اداره تصفیه محل ارسال و اداره ثبت از اقدام اجرائی خودداری نماید (در اینصورت حق الاجراء تعلق نمیگیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقص و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد) در مورد اسنادی که وثیقه دارد و عملیات اجائی طبق ماده ۳۴ قانون ثبت و اصلاحی ماده ۳۴ باید علیه بازرگانان متوقف یا ورثه او کهمتوقف میشود تعقیب شود نظر به مستفاد از ماده ۴۱۹ قانون تجارت هرگونه اطلاع که مدیون داده میشود به اداره تصفیه هم مراتب اطلاع داده شود و چنانچه مازاد در مزایده داشته باشد به اداره مزبور ارسال گردد (فراز ۹۵ مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده ستند به رأی مورخه ۸/۴/۵۰ شورایعالی ثبت).
جریان اجرا بطرفیت ورثه بدهکار
بند ۲۲۹- در صورتیکه متعهد فوت نموده و متعهد له به استناد ماده ۶ آئین نامه اجراء درخواست صدور اجرائیه کرده باشد و ابلاغ اجرائیه به شخص ورثه یا قیم مقدور نباشد طبق ماده ۱۸ آئین نامه مصوب سال ۵۵ اجرائیه باد بوسیله روزنامه ابلاغ شود و جریان اجرائی تعقیب گردد. صدور سند انتقال و تحویل ملک متوقف بر ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود و در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
(فراز ۸۴ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹ اصلاح شده و بخشنامه ۱۰۹۲۱/۲-۱۲/۵/۴۸ اداره امور اسناد).
پرداخت کلیه دیون قبل از صدور اسناد انتقال
بند ۲۳۰- در مورد کلیه پرونده های اجرائی که عملیات آن منتهی بصدور سند انتقال میشود بدهکاران پرونده های مزبور چنانچه حاضر به پرداخت دین باشند میتوانند قبل از صدور سند انتقال اجرائی کلیه بدهی خود و اجور و خسارات را تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت ایداع تا از صدور سند انتقال خودداری بعمل آید مقتضی است مراتب را به بدهکاران این گونه پرونده های اجرائی اخطار نمائید.
(رأی شماره ۶-۲۷/۱/۵۲ هیئت عمومی دیوانعالی کشور).
سند انتقال منقول
بند ۲۳۱- صدور سند انتقال نسبت به اموال منقول مورد ندارد مگر در مواردیکه طبق مقررات نیاز به تنظیم سد باشد.
(فراز مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال ۴۹ اصلاحی.
حافظ و مسئولیت او
بند ۲۳۲- درمواردیکه مالی در محل مورذ تخلیه موجود بوده و به حفاظت موجر یا شخص دیگر تفویض میشود چنانچه حافظ تقاضای تحویل مال مورد حفاظت را بنماید و ذینفع حاضر به قبول آن نشود باید حافظ دیگر تعیین و مال مورد حفاظت به او تحویل شود و مادام که حافظ دیگر تعیین نشده مسئولیت حفاظت با حافظ قبلی خواهد بود.
(فراز ۱۴۸ مجموعه بخشنامه تا آخر سال ۴۹۹.
عدم مداخله کارمندان ثبت در امور اجرائی
بند ۲۳۳- از نظر اهمیت مسئولیتی که در حین اجرای مقررات و حفظ حقوق مردم بعهده کارکنان ثبت برگذار شده باید از دخالت مستقیم و غیرمستقیم در امور اجرائی خودداری و حتی از ضمانت بدهکاران اجرائی یا گواهی اعتبار ضامن بدهکار اجتناب نمایند. تخلف از این دستور موجب پیگرد قانون است.
(فراز ۱۵۲ مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال ۴۹
اعلام ختم پرونده به دفترخانه
بند ۲۳۴- بمحض ختم پرونده های اجرائی موضوع معاملات مذکور در ماده ۳۴ قانون ثبت مسئول امر باید مراتب را جهت فسخ معامله و ابطال سند به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند.
(بند ۱۴۷ مجموعه بخشنامه ها و ماده ۲۱۲ آئین نامه).