نظریه مشورتی شماره ۱۲۹۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولا در قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آن ها، علاوه بر ضبط، جزای نقدی یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آن ها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان¬گردان¬های صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آن ها، مجازات به ازای هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می رسد برای تعیین جزای نقدی، قاضی مکلّف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست. ثانیا با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، معیار درجه¬بندی مجازات¬های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می¬گردد، لذا جرم موضوع قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجه¬بندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره¬های آن، چون هر دوی این مجازات¬ها از درجه ۷ محسوب می¬شوند، لذا جرم مذکور نیز درجه ۷ است؛ با این توضیح که چون میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفاء و یا حمل تعیین می¬گردد، لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچ¬یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده اخیرالذکر، مجازات درجه ۷ محسوب می¬شود و مجازات ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق نیز بر اساس ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره ۲ این ماده، مجازات درجه ۷ محسوب می¬شود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم درجه ۷ است.
۲- با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی¬الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می¬شود و چنانچه جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجه¬بندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می¬گیرد. بنابراین انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال مذکور در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، در درجه شش درجه¬بندی مجازات¬های تعزیری مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار می¬گیرد.