نظریه مشورتی شماره ۱۳۲۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

استعلام :
۱-مطابق مواد۳۱۰ و۳۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در یک مرجع رسیدگی و چنانچه نامبرده مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد حال چنانچه دادسرای محل وقوع جرم مهم به تبع جرم مزبور به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه قضایی آن واقع شده رسیدگی نموده لکن در خصوص بزه مهمتر به لحاظ فقد ادله اثباتی عقیده به منع تعقیب داشته باشد آیا باید نسبت به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه آن واقع شده نیز اظهارنظر نماید و یا رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن اتهامات با فرض اثبات بزه مهمتر است و در صورت عدم اثبات باید نسبت به سایر اتهامات قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ ۲-آیا ماده ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در خصوص رسیدگی به جرایم شرکا و معاونین جرم در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام متهم اصلی مطلقاً ناظر به صلاحیت محلی و ذاتی است یا صرفاً ناظر به صلاحیت محلی است؟ به عنوان مثال چنانچه یک فرد عادی با یک شخص نظامی در ارتکاب بزه نظامی معاونت نماید آیا باید به اتهام معاون غیر نظامی نیز در دادگاه نظامی رسیدگی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-مستنبط از مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهم تر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهم تر نافی لزوم رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود. ۲- حکم مقرر در صدر ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ متضمن قاعده است و اطلاق آن علاوه بر صلاحیت محلی، موارد ناظر به صلاحیت ذاتی را جز در مواردی که خلاف آن در قانون تصریح شده دربر می گیرد و با عنایت به ماده ۵۶۸ قانون فوق الذکر در فرض سؤال اگر مرتکب جرم خاص نظامی، دارای معاون باشد، به اتهام معاون نیز در دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد.