نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

استعلام :
۱-با توجه به اینکه قبل از تصویب اصلاحیه مورخ۹/۵/۸۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حکم بند ۴ ماده ۴ و بندهای چهارم، پنجم و ششم ماده ۵ قانون اخیرالذکر کلیه اموال قاچاقچیان مواد مخدر به نفع دولت مصادره و از اموال وی به میزان هزینه متعارف زندگی خانواده¬اش در اختیار آنها قرار می¬گرفت ولکن با اصلاحیه به عمل آمده من بعد تنها اموالی که ناشی از جرم تحصیل شده مصادره می شود و نتیجتاً اموال حلال و مشروع قاچاقچی در اختیار وی و خانواده¬اش باقی می-ماند و به همین جهت از اموال مصادره شده چیزی به عنوان مستثنیات هزینه متعارف زندگی در اختیار وی قرار نمی¬گیرد لکن با توجه به اطلاق ذیل تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که مقرر می¬دارد در هر مورد که حکم مصادره اموال صادر می¬شود باید هزینه¬های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود در پرونده های مواد مخدر که صرفاً اموال ناشی از جرم مصادره می¬شود باز هم باید هزینه متعارف زندگی محکوم و خانواده¬اش مستثنی شود یا نه؟ ۲-با فرض اینکه این اطلاق شامل اموال ناشی ازجرم هم می¬شود آیا دادگاه در زمان صدور حکم مجاز به اعمال این استثناء درحکم است یا مثل سابق پس از صدورحکم و حاکم شدن قاعده فراغ دارسی هم می¬تواند این اقدام را معمول دارد و اگر نتواند در همان حکم دخل و تصرف نموده و مستثنیاتی اعمال کند راهکار اقدام کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹، به ویژه بند ۴ ماده ۴ و بندهای ۴، ۵، ۶ ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور، درخصوص جرائم موضوع آن قانون، دادگاه صرفاً باید علاوه بر مجازات به “مصادره اموال ناشی از همان جرم” حکم صادر نماید و به وصفی که ملاحظه می‌گردد، در اصلاحیه اخیر، مقنن مجازات مصادره کل اموال محکوم را حذف و به جای آن “مصادره اموال ناشی از همان جرم” را معین نموده است و در این موارد، اعمال قسمت اخیر تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منتفی به نظر می‌رسد، زیرا به صراحت همان تبصره، آنگاه باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل وی مستثنی و مورد حکم واقع شود که حکم به مصادره کل اموال محکوم صادر شده باشد، که با اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح فوق، زمینه اجرای تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ وجود ندارد. ۲- با وصف فوق زمینه اجرای مفاد تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی منتفی است.