نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

استعلام :
دادگاههای محترم در مواردی که اجرای مجازات را معلق می نمایند و طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مدت تعلیق می تواند بین یک تا ۵ سال باشد که طبق ماده ۵۲ و۵۴ از قانون مذکور شروع آن از زمان صدور رأی می باشد و با توجه به اینکه تعلیق باید ثبت شود و ثبت کامل با امکانات فعلی نیاز به حضور محکوم علیه جهت انگشت نگاری می باشد گاهی محکوم علیه متواری می باشد که با وجود جلب ها و دستورات قضایی مختلف دسترسی به نامبرده حاصل نمی شود و مدت تعلیق سپری می شود و با توجه به اینکه پس از گذشت مدت تعلیق که دیگر اثری در اجرای مجازات به جهت انقضای مدت تعلیق ندارد و فرض سؤال نیز تعلیق ساده می باشد که محکوم علیه مرتکب هیچ جرمی نشده است آیا باز هم مجوزی برای ادامه عملیات اجرایی به منظور دسترسی به محکوم علیه و ثبت تعلیق می باشد یا هر گونه جلب محکوم علیه غیر قانونی و ممنوع می باشد و پرونده باید بایگانی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است؛ بنابراین، صدور قرار یاد شده به صورت غیابی و یا بدون رضایت و تعهد مرتکب جرم، امکان پذیر نمی‌باشد و چنانچه قرار یاد شده، بدون رعایت مراتب فوق‌الذکر صادر شده باشد، وفق مقررات قابلیت الغاء را خواهد داشت.