نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد ۵۴۵ و ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، و مواد ۱ الی ۷ آیین نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده‌ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۳، که ناظر به چگونگی نحوه اجرای اقامت اجباری در محل معین، و مقتضای عمل به اصل “توقف ناپذیری و استمرار عملیات اجرای احکام لازم الاجرا کیفری” مذکور در مواد ۱۳ و ۴۹۴ قانون موصوف است و با عنایت به لازم الاجراء بودن دستور حبس موضوع ماده‌ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ تا حصول اسباب توقف آن، در فرض سوال، دادگاه حقوقی صادر کننده‌ی دستور بازداشت موضوع ماده‌ی ۳ یاد شده می‌تواند مراتب اجرای دستور بازداشت محکوم‌علیه را طی نیابتی به مرجع قضایی محل اقامت اجباری محکوم‌علیه اعلام کند. بدیهی است مدت حبس محکوم‌علیه در اجرای ماده‌ی ۳ قانون اخیرالذکر، از حیث اجرای مجازات تکمیلی اقامت اجباری در محل معین، قابل احتساب است و از مدت اقامت اجباری کسر می‌گردد.