نظریه مشورتی شماره ۱۵۴۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱) برابر ماده۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درصورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست و با شرایط گفته شده درآن، پرونده یا به تشخیص شخص دادستان و یا با پیشنهاد بازپرس و با اعزام متهم به دادگاه، درصورت حضور شاکی همراه او، دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح می شود وبازپرس غیر از انجام تحقیقات مقدماتی وپیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه، وظیفه دیگری برایش متصّور نمی¬باشد، چنان‌که اگر تحقیقات از نظر دادگاه کامل نباشد، می¬تواند انجام آن را از ضابطان یا مقامات دادسرا بخواهد؛ ولی اخذ تأمین دراین حالت نیز با دادگاه است.
۲) الف: «انفصال از خدمات دولتی» اعم از دائم یا موقت با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، فی‌الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود؛ بنابراین چنانچه جرمی موجب انفصال موقت از خدمات دولتی باشد با توجه به مدت آن حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می‌گیرد و مجازاتی که در ماده ۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده «سه ماه تا یک‌سال انفصال از خدمات دولتی» است، بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ۲ ماده مذکور درجه ۶ محسوب می‌شود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی می شود.
ب: با لحاظ مواد ۲ و ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تحقق معاونت در یک جرم که عاریتی است و علی الاصول تابع اعمال مباشر اصلی می‌باشد، نیازمند وجود عناصر قانونی، مادی و معنوی می‌باشد، و لذا در فرض سوال صرف عدم نظارت رئیس بالاتر ضابطین، بدون این‌که با انجام رفتاری معاونت در وقوع بزه مربوط نموده باشد، معاونت در جرم محسوب نمی‌گردد، بدیهی است تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون، وظیفه مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
پ: اولاً منظور از «جرم اول» در ماده ۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرمی است که از ابتدا رسیدگی به آن از سوی دادستان به بازپرس ارجاع شده است.
ثانیاً وقتی دو یا چند جرم نسبت به موضوع واحد ارتکاب یافته باشد، به دلیل اشتراک در موضوع، باهم مرتبط هستند؛ مانند جرائم حمل، نگهداری، فروش و قاچاق صد کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک یا جرائم سرقت و فروش یک دستگاه خودروی مسروقه. گاهی ارتباط دو جرم به نحوی است که ارتکاب فعل مادی هر یک، ملازمه با ارتکاب فعل مادی دیگری دارد؛ مانند جرائم رشاء و ارتشاء. بنابراین، می توان گفت منظور مقنن از جرائم مرتبط در ماده ۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری، جرائمی است که بازپرس در رسیدگی به آن ها با توجه به ارجاع اولیه، لزوماً نیاز به اخذ ارجاع مجدد ندارد و لکن در جرائم غیر مرتبط (با جرم ارجاعی)، مانند فرض سوال بازپرس باید برای ادامه تحقیقات، مراتب را به دادستان، اعلام و در صورت ارجاع وی، تحقیقات پیرامون آن ها را ادامه دهد./
جزئیات نظریه