نظریه مشورتی شماره ۱۷۰۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر صدر ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی «هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید، به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد». ماده موصوف مطلق بوده و این که واحد آپارتمانی در چه طبقه ای و حتی زیر زمین واقع شده باشد، تاثیری در مالکیت مشاعی مالک به نسبت مساحت خریداری شده وی ندارد و چنانچه به موجب قرارداد، طریق دیگری برای تعیین میزان قدر السهم مالک پیش بینی نگردیده باشد، قاعده فوق حاکم می باشد