نظریه مشورتی شماره ۱۷۱ مورخ ۲۵۴- ۲/۱- ۹۳۲

سؤال
احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را در خصوص بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع موصبات جلسه پانزدهم مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ اعلام فرمایید.
۱- با توجه به اینکه در بند ۱۲ به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره ای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد.
۲- با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند ۱۳ در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟
۳- هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موقت فرضی و … چه میزان می باشد؟
۴- آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرار های نهایی کیفری مخصوصاً قرار منع تعقیق در مرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۷۰۱- ۱۳۹۳/۳/۲۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- همان گونه که در بند ۱۲ جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت … مصوب ۱۳۷۳ آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می باشد. بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می باید اخذ گردد.
۲- با توجه به اینکه در بند ۱۳ جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می باشد. به این امر در بند ۲۲ جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است.
۳- هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۳۴۵/۳/۱۷ قانون امور حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۲۶ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ که طی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۵۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۷ رئیس قوه قضائیه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امر حسبی دیده نمی شود از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی شود و حتی در ماد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح درخواست بکار رفته است به دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیرمالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون.بنابراین به نظر می رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می باشد.
۴- در مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت … مصوب ۱۳۷۳ برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه ای پیش بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد، آنچه در بند ۱۶ جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ آمده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.