نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اگر مال مشاعی که دستور فروش آن صادر شده است در مزایده به فروش نرود، چاره ای جز تجدید مزایده ولو به کرات به تقاضای ذی نفع نیست زیرا محدودیت دو بار مزایده و نیز قبول نمودن مال در ازای طلب از سوی محکوم¬له مذکور در مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اجرای احکام است و منصرف از موارد دستور فروش است که موضوع آن صرفاً فروش مال می¬باشد و مادام که آن مال به فروش نرفته این دستور اجرا نشده است