نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

استعلام :
احتراما با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها دایر نمودن مطب استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر همین اساس پزشکان از اماکن مسکونی می توانند به عنوان مطب بدون تغییر کاربری استفاده نمایند حال با توجه به اینکه شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها موضوع دارندگان پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی را مشمول این معافیت ندانسته و موضوع تخلف استفاده غیر مجاز از ملک مسکونی به عنوان آزمایشگاه را در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مطرح لیکن دارندگان آزمایشگاه خود را مشمول معافیت در این قانون دانسته اند و نظر به اینکه پزشکانی که مشمول این قانون و معافیت می گردند نیز صراحتا در قانون مشخص نشده اند لذا تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها درخصوص این اختلاف بر آن است که مراتب جهت اخذ نظر از آن مرجع توسط شهرداری استعلام گردد علی هذا با توجه به مراتب معنونه صدرالذکر خواهشمند است ضمن بررسی موضوع این شهرداری را از نحوه اقدام آتی ارائه طریق فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۶۶ مجلس شورای اسلامی «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و حرف وابسته پزشکی در این ماده واحده به طور مطلق عنوان شده و مقیّد به حرفه خاصی از امور پزشکی نشده است و کلیه حرف وابسته به امور پزشکی را در بر می گیرد و در بند ۲ ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۰/۲/۷۶ هیئت وزیران مصادیق شاغلان حرف وابسته پزشکی به شرح ذیل آمده است: «شاغلان حرف وابسته پزشکی نظیر مامایی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی، لیسانس‌های داروسازی توانبخشی، دندان سازان تجربی و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و برابر تبصره الحاقی ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ به ماده ۱ قانون اخیرالذکر سایر موارد مصادیق مؤسسات پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد و قانونگذار در ماده ۱ قانون مذکور آزمایشگاه‌ها را جزء مؤسسات پزشکی دانسته است و در ماده ۶ قانون مارالذکر اشخاصی را که می توانند عهده دار تصدی آزمایشگاه تشخیص طبی شوند بر شمرده است. از طرفی بند ن تبصره ذیل ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی «صدور پروانه اشتغال مطب‌های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آن‌ها و مشارکت در صدور پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی را از وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی دانسته است و اینکه تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرداری‌ها نمی باشد لذا بنا به مراتب فوق آزمایشگاه تشخیص طبی نیز مشمول قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می باشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۲ مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ مؤید مطالب فوق می باشد