نظریه مشورتی شماره ۱۹۷۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می¬شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم¬علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می¬شود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکوم¬علیه و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله ندارد. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم محکوم¬علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند. درخصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه، باید دستور جلب محکوم¬علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم¬به از آن فراهم است، بازداشت محکوم¬علیه منتفی است. اما در خصوص کفالت، چون استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان¬پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل هیچ گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود بنابراین صرف دستور استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم¬علیه نمی¬باشد. لذا در فرض سوال اگر وثیقه معرفی شده باشد، چون بازداشت محکوم¬علیه منتفی است، طرح دعوای اعسار و رسیدگی به آن از سوی دادگاه نیز منتفی است