نظریه مشورتی شماره ۲۳۵۷/۹۶/۷ مورخ ۱۷۱۹-۳/۱-۱۳۹۶

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی مربوط به اجرای ثبت موضوع ماده ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق¬الثبت و نیم عشراجرائی مصوب سال ۱۳۳۴، به اعتبارخود باقی است و در اجرای ثبت، قابل اجرا می باشد.
ثانیاً: با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی می باشد؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد./