نظریه مشورتی شماره ۲۸۰۲/۹۶/۷ مورخ ۱۹۳۷-۱۶۸/۱-۹۶
) با عنایت به ماده ۳۱۳ و تبصره¬های ۱و۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، چنانچه بزهکار مرتکب یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و نیز یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو شود به همه اتهامات باید توأمان و در دادگاه کیفری یک رسیدگی گردد، چون درخصوص مورد استعلام، اتهام شخص در ابتدا آدم ربائی و تهدید و توهین بوده که برابر آنچه که گفته شد در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و این دادگاه در مورد قرار منع تعقیب صادره در هر سه مورد از سوی دادسرا، فقط در دو مورد آدم ربائی و تهدید قرار منع تعقیب را تأیید کرده و در مورد بعدی (اتهام توهین) قرار جلب به دادرسی را صادر نموده است، لذا با توجه به اتهامات اولیه که مجموعاً برای دادگاه کیفری یک ایجاد صلاحیت کرده است، در ادامه نیز رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.
۲) با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده ۲۷۶ قانون فوق¬الذکر، تعارضی با
بند الف ماده ۳۵۹ و ماده ۳۸۲ آن ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می شود، نمی‌باشد.