نظریه مشورتی شماره ۲۹۱۱/۹۶/۷ مورخ ۱۹۰۸-۳/۹-۹۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.