نظریه مشورتی شماره ۳۹۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد و عبارت “تمام محکومیت‌های تعزیری” در ماده ۴۴۲ قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده درخصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و تخفیف مجازات موضوع ماده‌ی اخیرالذکر، جزای نقدی را نیز در بر می‌گیرد. ۲- با توجه به سیاق ماده ۷۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، که مقام رسیدگی کننده مجوز معافیت از کیفر متهم را دارد به طریق اولی، تشخیص تناسب در تخفیف مجازات مرتکب موضوع ماده مزبور نیز به عهده مرجع رسیدگی کننده است.