نظریه مشورتی شماره ۴۱۴ مورخ ۱۸۷۹ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال
در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم علیهم در زمان های مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون فوق الذکر می بایست برای هر کدام از محکوم علیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم علیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکوم علیهم جداگانه قابل اجرا است؟

نظریه شماره ۶۰۷/۹۴/۷ ـ ۶/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در فرض سؤال، هرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶، تاریخ ابلاغ به موجر می باشد. اما هرگاه حکم غیرقطعی به طرفین ابلاغ می شود، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور، تاریخ قطعیت حکم نسبت به هر یک از خواندگان (مستأجرین) می باشد.

۲ـ هرگاه حکم، نسبت به برخی از مستأجران قطعی و نسبت به برخی دیگر در اثر تجدیدنظرخواهی ایشان قطعی نشود، چون دعوای تخلیه قابل تجزیه است، درمورد مستأجرینی که حکم نسبت به آنها قطعی شده است، قابل اجرا است.