نظریه مشورتی شماره ۴۵۰ مورخ ۲۲۶۸ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

سؤال
با توجه به قانون جدید شورای حل اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمی باشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟

نظریه شماره ۷/۵۹/۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل اختلاف از صدورحکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.

ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) می باشد و شورای حل اختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل می آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت می گیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز منتفی است.

۲ـ برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی باشد.