نظریه مشورتی شماره ۸۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شرط داشتن مساحت معین موضوع ماده ۳۵۵ قانون مدنی نوعی شرط صفت است، بنابراین، در صورت کسری مساحت مبیع، بنا به تصریح همان ماده (۳۵۵) خریدار فقط می تواند معامله را فسخ نماید. مگر این که خریدار و فروشنده در این باره تراضی نمایند. بنابراین، در فرض استعلام در صورتی که خریدار از حق فسخ ایجاد شده در قبال تخلف از وصف استفاده نکند، به معنای این است که مبیع را با همان وصفی که به وی تسلیم شده است (با کسری مساحت) قبول نموده است و حق مطالبه ثمن اضافه پرداخت شده را نخواهد داشت./