نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

استعلام :
با عنایت به اینکه رای داوری برابر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در موارد باطل بوده و برابر ماده ۴۹۰ از همین قانون هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داوری از دادگاه به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد قانون مارالذکر در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار درخواست را صادر می نماید و این رای قطعی است حال با توجه به مراتب �وری در مهلت مقرر ابطال رای داوری را به عمل آورند و درخواست محکوم‌له جهت اجرای رای داوری اجراییه صادر گردد آیا در مرحله اجرای رای داوری محکوم علیه رای داوری می تواند مدعی شود که رای داوری مشمول یکی از موارد هفتگانه ماده ۴۸۹ قانون مزبور بوده و از دادگاه بخواهد که از اجرای رای داوری جلوگیری نماید یا خیر به عبارت دیگر آیا قاضی اجرا کننده رای داوری هم دارد که چنانچه تشخیص دهد کرایه داوری منطبق با یکی از شقوق ماده ۴۸۹ می باشد از اجرای آن خودداری نماید یا خیر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره آن است و جهت اعلام‌شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده سپری شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محـکوم‌علیـه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند. ثانیاً، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدید نظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ این تصمیم قابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی مذکور در ماده۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.