نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

استعلام :
۱-با لحاظ اینکه در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۲۰ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده است دادگاه تجدید نظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث مجاز به نقض قسمت یا تمام حکم مورد اعتراض است یا این که می بایست علاوه بر نقض رای درباره استرداد ضبط و یا معدوم ساختن اشیا و اموال نیز تعیین تکلیف نماید ؟ ۲-در مقام اعمال رای وحدت رویه مذکور ،دادگاه تجدید نظر استان می تواند تمام حکمی را که مفاد آن غیر قابل تفکیک است نقض کند ؟۳-در صورتی که رای در دادگاه کیفری دو قطعیت یافته باشد دادگاه یاد شده وفق رای وحدت رویه ۸۱۱ اختیار رسیدگی اعتراض ثالث را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مستفاد از تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر استان متعاقب پذیرش اعتراض ثالث (متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمتی یا تمام حکم مورد اعتراض (در جنبه مدنی) باید نسبت به تعیین تکلیف اشیای موضوع ماده ۱۴۸ قانون یادشده اعم از استرداد، ضبط یا معدوم کردن اقدام نماید. ۲- دادگاه تجدید نظر استان تنها درخصوص جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری که مورد اعتراض شخص ثالث واقع شده است حق نقض حکم صادره را خواهد داشت. ۳- با توجه به تصریح و اطلاق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رأی صادره از سوی دادگاه کیفری دو در هر حال نسبت به اعتراض شخص ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان است و قطعیت رأی در دادگاه کیفری دو، مجوز رسیدگی در دادگاه یادشده به اعتراض شخص ثالث نمی‌باشد و به نظر می‌رسد موضوع سؤال منصرف از رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ می‌باشد.