نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
استعلام :
با عنایت به این‌‌که ازیک سو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن با وارد دانستن شکایت این سازمان را به ارائه خدمات سجلی ملزم کرده است و از سوی دیگر در بند «ج» ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن محکومان مکلف شده است، آیا در مواردی که محکوم‌علیه متواری است و دسترسی به وی وجود ندارد و هیچ‌گونه همکاری و مساعدتی در جهت اجرای حکم و استیفای حقوق محکوم‌له انجام نمی‌دهد، آیا می‌توان در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی با ممنوع‌الخدمات کردن وی در سامانه‌های ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک و سیستم بانکی کشور، نامبرده را به اجرای حکم و پرداخت حقوق محکوم‌له ملزم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.