نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

استعلام :
۱- آیا رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری مستلزم درخواست است یا دادخواست؟ ۲-چنانچه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث به رد مال دادنامه کیفری و در راستای تجویز رأی وحدت رویه ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی به پذیرش اعتراض ثالث صادر نماید حال آیا الف) دادگاه می تواند در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص محکومیت محکوم علیه مبادرت به صدور حکم به الغاء و نقض دادنامه محکومیت و تبرئه وی در صورت فراهم بودن ادله نماید. در صورت نظر مخالف مراد از عبارت اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغاء خواهد شد در قسمت اخیر ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ ب) در خصوص رد مالی که بر اساس حکم کیفری انجام شده است اجرای احکام کیفری وظیفه ای جهت اعاده به وضع سابق و استرداد و یا رد مال به ثالث دارد یا اینکه این امر مستلزم صدور اجراییه و اجرای حکم در اجرای احکام مدنی می باشد و نیز آیا صرف پذیرش اعتراض ثالث از سوی دادگاه کفایت می کند یا اینکه مستلزم حکم ایجابی مبنی بر رد مال به ثالث و اعاده به وضع سابق می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ملاک ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ عبارت «طبق مقررات» در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ این قانون، طرح دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) نسبت به تصمیم دادگاه‌های کیفری اعم از بدوی و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله لزوم تقدیم دادخواست است. ۲- اولاً، در فرض پرسش، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری (رد مال و …) است و منصرف از رأی دادگاه مزبور در خصوص مجازات می‌باشد. ثانیاً، وفق ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان¬چه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. بنابراین، در مقام رسیدگی به دعوای معترض ثالث، دادگاه جز الغای کلی یا جزیی رأی صادره، حکمی صادر نمی‌کند و به همین علت با صدور این رأی تنها اقدامات اجرایی انجام شده قبلی در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعاده به وضع سابق می‌شود و تحویل مال به معترض ثالث منتفی است. ثالثاً، با فرض پذیرش دعوی اعتراض شخص ثالث و الغای رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال، اجرای احکام کیفری باید مطابق مواد ۵۳۷ و ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بدون نیاز به صدور اجراییه، نسبت به اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق اقدام کند.