نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
استعلام :
پس از صدور حکم بر محکومیت نسبت به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه، محکوم‌علیه دادخواست اعسار مطرح کرده و رأی قطعی مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان پیش‌قسط و اقساط ماهیانه صادر شده است. آیا در صورت تأخیر محکوم‌علیه در پرداخت هر یک از اقساط از زمان سر‌رسید تعیینی در حکم اعسار تا زمان پرداخت آن خسارات تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد یا این‌که به محض صدور حکم اعسار دیگر به آن دین کلاً خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر تمکن مالی و امتناع از پرداخت دین است؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی‌که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، از تاریخ صدور حکم نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد؛ اما با صدور حکم به تقسیط محکوم‌به، دادگاه تمکن و توانایی محکوم‌علیه را برای پرداخت اقساط تعیین شده احراز کرده و در صورت عدم پرداخت هر قسط، شرایط مقرر برای وصول خسارت تأخیر تأدیه فراهم است؛ لذا در فرضی که محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش پرداخت) تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر می‌رسد.