نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۸۲/۳۸۰۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵

استعلام :
ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده ۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی­تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع قضائی بالاتر، آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد ۵۷۶ و۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ تعیین گردیده است فلذا در مانحن­فیه حکم صادره باید به موقع اجراء گذاشته شود مگر اینکه با توافق محکومٌ­له اجرای حکم به تأخیر افتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *