نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۵۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی در مورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب۱۳۷۲ نیست بلکه قانونگذار در تبصره مرقوم وظیفه‌ای علاوه بر وظیفه اصلی هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی به عهده آن‌ها قرار داده تا در صورتی که از طرف مراجع قضائی مورد سؤال واقع شوند به موضوع رسیدگی و پاسخ دهند، در نتیجه مقررات یاد شده هیچگونه تعارض با یکدیگر ندارند تا مشمول حکم ماده ۴۷ قانون صدرالذکر واقع شوند.
ـ طبق بند (ز) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع رسمی اظهارنظر کارشناسی در جرایم پزشکی به دادگاه‌ها و دادسراهاست لذا مرجع قضایی باید در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی را استعلام نماید و اگر این نظر با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظر هیأت کارشناسان سازمان مذکور را استعلام کند و چنانچه نظر هیأت کارشناسان سازمان نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد می‌تواند نظر کاشناس یا کارشناسان پزشکی قانونی یا نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب نماید