نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۸۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

الف و ب- برابر ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد، دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و برابر ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴، وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله‌ی سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند. در حقیقت ماده ۲۷ یاد شده مصداقی از استثناء مذکور در ماده ۱۸ صدر‌الذکر است بنابراین دلیلی بر نسخ قانون مقدم به وسیله قانون مؤخر وجود ندارد و اصل عدم نسخ است.
شایسته ذکر است مستفاد از ماده ۲۷ قانون فوق‌الاشعار آن است که سازمان استان متعاقب درخواست هر کدام از دستگاه‌های یادشده در این ماده با لحاظ نوع و میزان کار و اوصاف آن یکی از مهندسان دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی را به صورت موردی و برای انجام همان درخواست به دستگاه ذیربط معرفی می‌کند و اصولاً صرف صدور پروانه اشتغال برای یک مهندس از سوی سازمان نظام مهندسی جایگزین معرفی‌نامه موضوع ماده ۲۷ یاد شده نخواهد بود و نیز سازمان استان مجاز نیست تا بدون درخواست موردی دستگاه های مشمول ماده ۲۷ یادشده برای تمام یا برخی از دارندگان پروانه اشتغال، با صدور معرفی‌نامه کلی، احدی از مهندسان دارای پروانه اشتغال را به دستگاه‌های موضوع ماده ۲۷ معرفی نماید.
ج- در‌ماده۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصّوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و می توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور«به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمی‌باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.
د- ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به دستگاه‌های اجرائی مذکور در این ماده است و منصرف از مراجع قضائی است. بدیهی است ارجاع مراجع قضائی به کارشناسان تابع مقررات آئین دادرسی مربوط است.
ه- ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقررات حاکم بر نظارت انتظامی بر مهندسان دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی را تعیین کرده و در فرضی که این مهندسان برای انجام امر کارشناسی برابر ماده ۲۷ به یکی از دستگاه‌های موضوع این ماده معرفی و در انجام وظیفه مرتکب تخلف شوند با لحاظ ماده ۱۷ یادشده و ماده ۹۰ آئین نامه اجرائی قانون مذکور و دیگر مقررات این آئین‌نامه به موضوع رسیدگی می‌شود.
و- در مواردی که ارجاع به کارشناسی با لحاظ مکاتبات انجام شده دستگاه ذیربط و سازمان نظام مهندسی برابر ماده ۲۷ قانون سازمان نظام مهندسی انجام شده باشد رسیدگی به تخلفات مهندس معرفی شده از سوی سازمان استان تابع ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و آئین‌نامه اجرائی این قانون است هر چند که مهندس معرفی شده دارای پروانه کارشناسی رسمی از مرجع ذیربط نیز باشد و در هر حال به نظر می‌رسد حقوق و تکالیف کارشناسی که بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی به دستگاه‌های مشمول این ماده معرفی می‌گردد بر اساس مقررات همین قانون تعیین می‌شود و داشتن یا نداشتن پروانه کارشناسی رسمی از این حیث مؤثر نیست.