نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۸۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
“تعلیق از شغل” موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از تاریخ صدور کیفرخواست، شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مندرج در این قانون است؛ زیرا به نظر می‌رسد که فلسفه وضع این ماده، آن است که افرادی که در مظان چنین اتهاماتی قرار گیرند تا تعیین تکلیف نهایی (صدور رأی قطعی) از مشاغل دولتی به دور باشند و در فرض سؤال نیز همین امر صدق می‌کند./ت