نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
اولاً- صرف پرداخت رشوه از موجبات ابطال ضمانت نامه که دارای ذی نفع (ثالث) است، نمیباشد.
ثانیا- با توجه به بند ۱ ماده ۳ و مواد ۱۲ و ۳۴ و ۵۵ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب ۲۵/۷/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار و ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرچند بانک قبل از صدور ضمانت نامه باید در حدود عرف بانکداری از صوری نبودن و صدق رابطه پایه (قرارداد) اطمینان حاصل کند، لکن از آنجا که قرارداد بین بانک و ضمانت خواه مستقل از قرارداد پایه است، پس از صدور ضمانت نامه هرگونه ایراد، تأثیری در تعهد بانک ندارد و بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت نامه می باشد. مع الوصف در صورتی که ضمانت نامه با تبانی و به نحو متقلبانه صادر شده باشد، بانک می تواند از دادگاه ابطال آن را درخواست نماید. در هر صورت ابطال ضمانت نامه امری موضوعی بوده و تشخیص آن با دادگاه است