نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

برابر ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد، بنابراین در خصوص درخواست صدور درخواست موقت بر منع نقل و انتقال رسمی ملک در صورتی به نظر دادگاه، استعلام ثبتی راجع به مالکیت خوانده به پلاک ثبتی منافی فوریت امر باشد، صدور دستور موقت بدون نیاز به استعلام ثبتی یا وصول پاسخ آن فاقد اشکال قانونی است.