نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

۱ و ۲) اولاً: هر چند تعدد و تکرار جرم، هر دو از عوامل تشدید مجازات می باشند ولی کاملاً متفاوت از هم می باشند و از حیث اجرای مجازات نیز تکرار جرم با تعدد جرم تفاوت دارد، بر همین اساس در مواردی نظیر فرض سؤال که جرم ارتکابی اخیر از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است و مشمول احکام خاص تکرار جرم مذکور در قانون موصوف بوده، (مطابق احکام خاص “تکرار جرم” موضوع قانون یاد شده، حکم صادر گردیده است) “نقض تمام احکام” و “صدور حکم واحد تجمیعی” و “اجرای مجازات اشد” که از احکام ناظر به مقررات تعدد جرم موضوع مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری است منتفی است و هر یک از محکومیت هایی که با رعایت مقررات خاص تکرار جرم مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان صادر گردیده است، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ثانیاً: طبق ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، “هرگاه هنگام اجرای حکم، معلوم شود که محکوم¬علیه، محکومیت¬های قطعی دیگری داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می¬کند….”. بنابراین، چنانچه فرض سؤال مشمول ماده ۵۱۱ قانون یادشده باشد، باید طبق مقررات این ماده و تبصره آن، قاضی اجرای احکام اقدام نماید و دادگاه نیز چنانچه محکومیت سابق را محرز دانست، حسب مورد نسبت به نقض حکم اخیر صادره و صدور حکم بر اساس مقررات تکرار، اقدام می¬نماید و همانطور که در بند اولاً گفته شد در این فرض نیز «نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی»، که از احکام ناظر به مقررات تعدد جرم است نیز منتفی است.
۳) بند الف: از آن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، به عنوان ماده‌ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶، مصوب و در مقام اجراء با آن وحدت پیدا می‌نماید، منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد» مذکور در تبصره‌ی ماده‌ی ۴۵ الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
بند ب: نظر به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال ۳ الف، پاسخ به این قسمت از سؤال، سالبه به انتفاء موضوع است.
بند ج و د) اولاً- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح “نهادهای ارفاقی” را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، و با توجه به عبارت “حکم… صادر شود” مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، درمواردی که تخفیف مجازات هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد و یا در موارد مشمول ماده‌ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است.
ثانیاً- در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مواردی به قانون عام عمل می شود که در آن قانون حکم خاص نباشد. اما چون در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور، طبق ماده ۳۸ این قانون مقرراتی پیش بینی شده و خاص می باشد، ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درصورت احراز جهات تخفیف موضوع ماده ۳۸ این قانون، قابل اعمال نیست.