نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

نظر به این‌که قانون‌گذار در موارد مختلف قانونی نظیر ماده ۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و مواد اول و دوم قانون راجع به قنوات مصوب ۱۳۰۹، امکان تفکیک میان مالکیت چاه، قنات یا مجرای آب و مالکیت ملک را به رسمیت شناخته است، لذا از نظر مقنن فروش ملک فی‌نفسه با سلب مالکیت از مالک چاه و دارنده پروانه بهره‌برداری ملازمه ندارد. هم‌چنین حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مبنی بر اختصاص پروانه آب به زمین و مواردی که برای آن صادر شده است، به معنی تفکیک‌ناپذیری این دو و تبعیت مالکیت چاه از مالکیت عرصه محل شرب آب چاه نمی‌باشد. بنابه مراتب فوق‌الذکر، دعوای خریدار زمین به خواسته الزام به انتقال پروانه بهره‌بردای آب چاه وجه قانونی ندارد؛ مگر آن‌که انتقال چاه به خود را به اثبات برساند.