نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
مطابق ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گذشت باید “منجز” باشد و به “گذشت مشروط و معلق” درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد، بنابراین در فرض سؤال که شاکی (شخص الف) در اجرای بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا (که مبتنی بر گذشت مشروط) است اعتراض می نماید، دادگاه ذیصلاح درصورت احراز مشروط بودن گذشت شاکی، با توجه به این که گذشت مذکور واجد وصف قانونی لازم جهت ترتیب اثر نیست، با عنایت به مواد ۲۷۴ و ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ضمن نقض قرار موقوفی تعقیب صادره (به جهت منطبق با قانون نبودن آن)، چنانچه تحقیقات انجام شده در پرونده ذیربط را از هر حیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می نماید، در غیر این صورت (ضمن نقض قرار موصوف)، پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی (صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم) به دادسرا اعاده می نماید.