نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
طبق اصل سرزمینی بودن صلاحیت کیفری مذکور در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین، حمل و شرب خمر توسط اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران جرم میباشد مگر آنکه تبعه خارجی مسلمان نباشد و موضوع مشمول ماده ۲۶۶ قانون یادشده شود. همچنین، چنانچه تبعه خارجه مبادرت به حمل مشروبات الکلی قاچاق نماید، با توجه به اینکه به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، مشروبات الکلی که از خارج از کشور وارد شده از مصادیق کالای ممنوعه و قاچاق محسوب میگردد و صدر ماده ۲۲ قانون فوقالذکر نیز برای حمل آن اعم از اینکه متهم، تبعه ایران یا خارجی باشد (به صورت مطلق) مجازات تعیین کرده است، بنابراین تبعه خارجی مذکور از این حیث قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.