نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
اولاً- با توجه به اینکه هر کس که ذینفع در طرح دعوای اعتراض به تشخیص نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع باشد مجاز به درخواست ابطال آگهی مربوط به تشخیص مذکور خواهد بود، مرجع قضایی ذیصلاح مجاز به رسیدگی به موضوع اعتراض و قانونی بودن یا نبودن تشخیص منابع طبیعی و رعایت و یا عدم رعایت تشریفات قانونی مربوطه در حدّی که موثر در ابطال آگهی تشخیص منابع طبیعی باشد، می‌باشد.
ثانیاً-در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور تحت هر عنوان که باشد دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی ۱۳۸۹ والحاقات بعدی است وبا توجه به مراتب مذکور دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد