نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

صرف­نظر از اینکه مطابق مواد ۸۸ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادیار در امر ارجاع تابع نظر دادستان می­باشد و مقررات ماده ۳۳۹ قانون فوق­الذکر با لحاظ تبصره ۱ آن، از شمول ارجاع به شعبه دادیاری خارج است، در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پرونده­ی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون یادشده رسیدگی به کلیه پرونده­ها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه­ای که پرونده­ی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه­ای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.۲- به تصریح ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورتی که طبق ادله موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم بداند مکلف به صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری است و به تصریح ماده ۲۲۵ همین قانون، قرار تأمین به محض صدور باید به متهم ابلاغ و تصویر آن نیز به وی تحویل شود. بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مارالذکر، فقط در صورت عدم معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، امکان بازداشت وی وجود دارد بنابراین در فرض معرفی کفیل یا سپردن وثیقه و استنکاف بازپرس از پذیرش درخواست وی و در نتیجه بازداشت متهم، چنین بازداشتی از مصادیق بازداشت غیرقانونی خواهد بود و منظور از عبارت «عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه­گذار توسط بازپرس» در ماده ۲۲۲ قانون یاد شده، مواردی است که توثیق مال دارای منع قانونی باشد همانند توثیق موقوفات یا اموال مرهون، اموال دولتی و عمومی.