نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
حکم مقرر در تبصره ماده ۱۴ و نیز فراز پایانی ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ همسو با حکم مقرر در صدر ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده ۱۱ یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است