نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱) صرف نظر از این که دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای تقسیط جزای نقدی، نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه اقدام و درصورت احراز ناتوانی وی از پرداخت یکجای جزای نقدی و قدرت وی به پرداخت آن به صورت اقساط، مبادرت به صدور حکم تقسیط جزای نقدی می نماید، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۵۲۹، ۵۳۰ و تبصره آن و ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که، تکلیف مرجع مجری حکم (اجرای احکام کیفری) به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون موصوف “در مقام کیفیت اجرا و استیفای (وصول) جزای نقدی از محل شناسایی و توقیف اموال و حقوق محکوم علیه” مانع رسیدگی (استماع) به تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط دادگاه ذیصلاح نمی باشد، همانطور که صدور حکم به تقسیط جزای نقدی، مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که متعاقباً از محکوم علیه به دست می آید، نیست.

۲) مستفاد از قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با عنایت به ماده ۲۵۱ قانون موصوف این است که در موارد لزوم اخذ تضمین (تأمین) جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی، چنانچه محکوم علیه نسبت به ایداع تضمین (تأمین) مناسب اقدام ننماید، صدور حکم به تقسیط جزای نقدی منتفی است و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم قطعی جزای نقدی “مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ و بندهای الف و ب آن” (با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در حکم محکومیت) رفتار می نماید. شایسته ذکر است در مواردی که محکوم علیه قبلاً در پرونده تأمین مناسبی سپرده باشد با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یاد شده، چون این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده به قوت خود باقی است، ضرورت اخذ تأمین مجدد جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی در راستای اجرای مقررات ماده ۵۲۹ این قانون منتفی است.

۳- با عنایت به قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و مستفاد از تبصره ماده ۵۳۰ قانون موصوف این است که علی الاصول صدور رأی (حکم) به تقسیط جزای نقدی درصورت ضرورت و فراهم بودن شرایط و موجبات آن (احراز ناتوانی محکوم علیه از پرداخت یکجای جزای نقدی و قدرت وی به پرداخت اقساط) در “فرایند رسیدگی به دعوای (تقاضای) تقسیط جزای نقدی (مقدم بر صدور رأی)” صورت می گیرد و همان گونه که در پاسخ سؤال دوم گفته شد بدون اخذ تضمین (تأمین) مناسب صدور رأی (حکم) به تقسیط جزای نقدی منتفی است، بنابراین صدور حکم به تقسیط جزای نقدی و منوط کردن اجرای آن به سپردن تأمین از سوی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.