نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- اولاً، با توجه به ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ و۱۰ این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است.

ثانیاً، طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)، اجرای احکام کیفری بر ‌عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور الزامی است.

۲- منظور از نماینده دادسرا فردی است که از جانب دادستان یا قائم‌مقام او تعیین می‌شود و این فرد گرچه ارجح است از میان کارکنان دادسرا باشد، اما می‌تواند از ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی) نیز باشد.

۳- ضرورتی ندارد که نماینده دادسرا فقط برای یک مورد خاص تعیین شود، بلکه دادستان می‌تواند برای چند مورد مشخص فردی را به عنوان نماینده در این خصوص تعیین کند.

۴- قید، روز و ساعت در برگ نمایندگی دادسرا ضرورت ندارد؛ زمان انجام کار باید با هماهنگی جهاد کشاورزی صورت گیرد.

۵- نمایندگی دادسرا جهت نظارت بر اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی باید شخص حقیقی باشد.

۶- اشخاص حقوقی مانند نیروی انتظامی یا کلانتری محل که مشتمل به عده‌ای پرسنل با شرایط و وظایف مختلف است نمی‌تواند به عنوان نماینده دادسرا یا دادگاه معرفی شوند.

۷- تفویض اختیار تعیین نماینده دادسرا به نیروی انتظامی و غیر آن جایز نیست.

۸- ارائه نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی به مالک یا متصرف ملکی که مورد حکم قلع و قمع بنا قرار گرفته‌است، مانعی ندارد