نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

۱- با توجه به این­که مدرک جدید به دست آمده ثابت می­کند رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در اجرای بند «ج» ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲ نیازمند رسیدگی مجدد می­باشد، بنابراین در چنین وضعی موضوع قابل طرح و رسیدگی در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است؛ هم­چنین موضوع اعاده دادرسی فقط مربوط به مراجع قضایی بوده و ارتباطی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ندارد و در نتیجه کمیسیون مذکور مجاز به رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی به استناد مدرک جدید نمی­باشد.

۲- با صدور رأی تخریب در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون دایر بر پرداخت جریمه وجود ندارد و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب می‌باشد و نمی­تواند از اجرای آرای قطعی کمیسیون و دیوان عدالت اداری با تنظیم توافق­نامه با مالک خودداری نماید و موجب قانونی جهت طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وجود ندارد.

۳- الف- شهرداری مرجع قانونی اجرای آرای قطعی صادره از کمیسیون­های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می­باشد و صرف ایجاد مشکلات مطروحه در استعلام از موجبات عدم اجرای آرای قطعی نمی­باشد؛ مگر این­که مطابق ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و یا این­که مالکان به استناد ماده ۹۸ قانون یاد شده تقاضای اعاده دادرسی نمایند و سرانجام منتج به نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت رسیدگی مجدد گردد و یا در اجرای مواد ۷۴ و ۷۵ قانون صدرالاشاره از سوی قضات صادرکننده رأی قطعی اعلام اشتباه شود و سرانجام شعبه هم­عرض دیوان عدالت اداری با نقض رأی کمیسیون پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان کمیسیون ارجاع و در نهایت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رأی بر تعیین جریمه صادر نماید و یا ماده ۷۹ قانون مذکور اعمال شود.

۳- ب- با اتخاذ ملاک از ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نیز مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص خسارت وارده در اثر اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، چنان­چه اجرای رأی با رعایت موازین قانونی و مقررات فنی مربوطه صورت پذیرد، موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای مجریان رأی نخواهد بود.